ماده ۲۸‌ الحاقی لایحه رفع موانع تولید، پنجره واحد تجارت فرامرزی را قربانی می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در سال‌های اخیر، مصرف کالاهای خارجی و توجه نکردن به تولیدات داخلی هم‌چون ویروسی در کشور در حال گسترش است و عوارض سوء آن در تمامی جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. اگر نگاهی به گوشه گوشه‌ منزلمان بیاندازیم، متوجه انواع کالاهای لوکس و ضروری می‌شویم که در خانه‌هایمان جا خوش کرده‌اند در حالی که کالاهای داخلی در انبار کارخانه‌ها خاک می‌خورند و منتظر نگاه ما هستند تا شاید آن‌ها نیز در گوشه‌ای از خانه‌ ما جای خود را پیدا کنند که خود نشان از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و عدم حمایت از تولید ملی دارد. موضوعی که همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده و در سال  1391 با انتخاب شعار سال تحت عنوان "تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی" توسط مقام معظم رهبری بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، قاچاق کالا به داخل مرزهای کشور است که به سبب آن و با عرضه کالاهای مشابه خارجی آن هم با قیمتی به مراتب پایین‌تر در بازار، تولید کننده ایرانی با مشکل مواجه شده و دیگر تولید را مغرون به صرفه نمی‌بیند.

در همین راستا و برای حمایت بیشتر از تولید داخلی بسته پیشنهادی دولت با عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مطرح و برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. اما موضوع حائز اهمیت این است که به نظر می‌رسد این لایحه تنها در عنوان حمایت از تولید با رفع موانع را یدک می‌کشد و در آن هیچ‏گونه تدبیری برای پیش‏گیری و مقابله با قاچاق دیده نمی‌شود.

نمونه بارز این ادعا ماده الحاقی 28 لایحه رفع موانع تولید است که خود زمینه‌های قاچاق گسترده از مبادی رسمی کشور را فراهم آورده است و به دنبال آن شرایط بدتری را برای تولیدکنندگان رقم خواهد زد.

در این ماده الحاقی آمده است: هر کسی که با واحد تولیدی قرارداد داشته باشد می‏تواند با حداقل تضامین، آن هم هر تضمینی که گمرک تشخیص دهد، نسبت به واردات موقت مواد اولیه اقدام نماید و مواد اولیه آن هر چه که باشد مجاز محسوب می‏شود.

همچنین در بند دیگری از این ماده آمده است که واحدهای تولیدی می‏توانند با حداقل تضمین و بدون اخذ نظر بانک و بدون اخذ مجوز از سازمان استاندارد کالاهای مد نظرشان را وارد نمایند و بدون انجام تشریفات گمرکی، مستقیما به انبارهای خود منتقل نمایند.

طبیعتا وجود چنین شرایطی بسیاری از افراد و سودجویان را ترغیب به واردات انواع کالا تحت پوشش تولیدکننده می‌نماید تا با توجه به نیاز به حداقل تضامین، کالاهای خود را به راحتی از انبار خارج نموده و به ‏صورت قاچاق در بازار عرضه کنند.

علاوه بر این باید توجه داشت که با تلاش بی­‌وقفه و برنامه‌­ریزی منسجم و انجام تحقیقات کارشناسی فراوان بالاخره فاز اول پنجره واحد تجارت فرامرزی پس از اجرای مرحله آزمایشی، تا پایان سال جاری به مرحله اجرا خواهد رسید.

تعداد بالای ذی نفعان و سازمان‌های درگیر در زنجیره تجارت فرامرزی باعث شده تا راه اندازی سامانه الکترونیکی پنجره واحد تجارت فرامرزی به عنوان یک سیستم الکترونیکی بین سازمانی، در زمره یکی از دشوارترین سیستم های اطلاعات در دنیا تلقی شود.

براساس آخرین گزارش سال 2014 میلادی بانک جهانی، رتبه شاخص تجارت فرامرزی ایران در میان 189 کشور، 154 بوده و فضای کسب و کار نامناسب به معنای ناکارآمدی نظام اداری است.

در شاخص تجارت فرامرزی، تعداد اسناد مورد نیاز، مدت زمان صرف شده و هزینه ها بر حسب دلار برای صادرات یک کانتینر 20فوتی از تهران تا بندر شهیدرجایی و همچنین واردات از بندر شهید رجایی تا تهران اندازه گیری می‌شود. این شاخص کلید مراحل الزامی برای صادرات و واردات کالااز طریق حمل ونقل دریایی است.

بر اساس این معیارها و نیز تجربیات کشورهای پیشرو در این حوزه که اقدام به راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی نموده‌اند، استفاده از سازمانی تخصصی و مستقل همواره به عنوان الگوی پیشنهادی مطرح شد. این موضوع در سال‌های اخیر به صورت بارزتری تاثیرات خود را نشان داد. بگونه‌ای که کشورهایی نظیر کره جنوبی که از سازمان‌های غیرتخصصی و غیرمستقل در راه‌اندازی این سامانه استفاده کرده بودند، در مراحل توسعه‌ای خود تغییر رویه داده و به سمت استفاده از سازمان‌های مستقل و تخصصی رفتند.

از این رو مطابق ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 1390)، ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392)، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مصوب 1388 هیات وزیران و به استناد ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی)، مصوبه کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات،  ارتباطات و امنیت (فاوا) (تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسی، 1389) و مصوبه وزرای عضو کارگروه ماده 4 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (1389) و همچنین مصوبات مربوطه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی،  مرکز توسعه تجارت الکترونیک ذیل کمیته ملی تسهیل تجارت فرامرزی ایجاد و به عنوان متولی طراحی، پیاده­‌سازی و راه‌­اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی معرفی گشت.

مطابق با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت، در آخرین جلسه این کمیته که با ریاست علی اصغر توفیق، معاون وزیر صنعت معادن تجارت و حضور نمایندگان اصلی برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط (از جمله دبیرکل بانک مرکزی، رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، معاون دولت الکترونیکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ای ریاست جمهوری، نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گمرک جمهوری اسلامی، بیمه مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) برگزار شد، چارچوب طرح تفصیلی پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد تایید قرار گرفت و مقرر شد فاز اول پنجره واحد تجارت فرامرزی پس از اجرای مرحله آزمایشی، تا پایان سال جاری به مرحله اجرا در آید.

اما با کمال تعجب، مسئولیت ایجاد این سامانه در ماده­ 28 الحاقی لایحه رفع موانع تولید به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار شد که به واسطه این امر کلیه هزینه‌­ها، تلاش­ها و دستاوردهای صورت گرفته در کمیته ملی تسهیل تجارت فرامرزی و به تبع آن مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای همسو کردن سازمان­‌های مختلف و همچنین طراحی و پیاده­‌سازی پنجره  واحد تجارت فرامرزی، تباه شده  و اصل استقلال و عدم ذینفع بودن متولی پنجره تجارت فرامرزی را به کلی خدشه­‌دار ساخت که ناگفته مشخص است این امر باعث عدم هماهنگی مابین دستگاه­‌های اجرایی و ... خواهد شد.

علاوه بر این موضوع در این لایحه ضمن هدر رفت هزینه­‌های انجام شده، هیچ منبعی برای تامین هزینه‌­های مالی سامانه مذکور در ماده­ 28 الحاقی مشخص نشده است که خود در  مغایرت کامل با اصل 75 قانون اساسی می­باشد.

بنابراین اگر چه ظاهر این ماده حکایت از تهسیل واردات برای تولیدکنندگان دارد، اما در عمل آنچه مشاهده می‌شود افزایش واردات آن توسط سوءاستفاده کنندگان آن هم در قالب تولیدکننده است که عملا علاوه بر وارد شدن صدمات فراوان به تولید و تولیدکنندگان، فضای رقابت تجاری را نیز بر هم خواهد زد و با مکانیزم‏‌های ضعیف موجود در این ماده همچون حذف ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی، اخذ حداقل تضامین با تشخیص گمرک، بدون اخذ مجوز از سازمان استاندراد، بدون اخذ نظر بانک بیم آن می‏‌رود که قاچاق کالا از مبادی رسمی گسترش یافته و زمینه‌های فساد اداری و مالی را بیش از پیش فراهم آورد.

امروز مجلس تصمیم می‌گیرد

در حال حاضر بسته پیشنهادی دولت با عنوان «لایحه رفع موانع تولید رقابت‌‏پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شامل 30 ماده اصلی و 30 ماده الحاقی در صحن مجلس در حال بررسی است که باید توجه داشت در صورت تصویب چنین موادی، نه تنها کمکی به تولید و تولیدکننده نخواهد شد بلکه به بحران ارزی دامن زده و به دنبال آن کشور در تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و مبارزه سیستمی با قاچاق کالا که پیش از این تحت عناوین متفاوتی همچون طرح شبنم و ایران کد در برهه‌ای از زمان در معرض اجرا و بعد از آن ملغی اعلام شد، باز هم معطل مانده تا باز هم از خود بپرسیم در این یک سال و نیم گذشته پس از حذف ایران‌کد چه اتفاقی افتاد؟